وبحسب عينة القناة 13، تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد والموحدة على 7 مقاعد، بمجموع 17 مقعدًا.

وفي عينة القناة 12، تحصل المشتركة على 11 مقعدًا والموحدة على 7 مقاعد، ليرتفع مجموعهما إلى 18 مقعدًا.

أما عينة القناة 11، فتمنح المشتركة 10 مقاعد والموحدة 7 مقاعد، بمجموع 17 مقعدًا.

القناة 12 العبرية:

الليكود: 24.

"يشار": 22.

بياحد: 12.

المشتركة 11.

الديمقراطيون: 9.

"يسرائيل بيتينو": 9.

"شاس": 8.

الموحدة: 7.

"يهدوت هتوراه": 6.

"عوتسما يهوديت": 6.

"الصهيونية الدينية": 6.

هندل وزليخا: 0. عوفر فينتر: 0.

هيئة البث العبرية العامّة ("كان 11")

الليكود: 25.

"يشار": 21.

"بياحد": 14.

المشتركة 10.

الديمقراطيون: 10.

"يسرائيل بيتينو": 8.

الموحدة: 7

"عوتسما يهوديت": 7.

"شاس": 6.

"يهدوت هتوراه": 6.

"الصهيونية الدينية": 6.

هندل زليخا: 0. وفينتر: 0.

القناة 13:

الليكود: 25.

"يشار": 23.

بياحد: 14.

المشتركة 10.

الديمقراطيون: 9.

"يسرائيل بيتينو": 7.

يهدوت هتوراه: 7.

الموحدة: 7.

شاس: 6.

عوتسما يهوديت: 6.

الصهيونية الدينية: 6.

هندل زليخا: 0. وفينتر: 0.

وأدلى نحو 5 ملايين ونصف ناخب بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء، بنسبة تصويت وصلت إلى 74.3%، حتى الساعة الثامنة مساء في رقم قياسي غير مسبوق وبارتفاع بنسبة 8% مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات السابقة عام 2022، حين كانت النسبة حينها في نفس الساعة 66%.

وفي ما يخص نسبة التصويت في المجتمع العربي، أفادت مصادر مطلعة في حملة القائمة المشتركة بأن نسبة التصويت تجاوزت 75% حتى الساعة التاسعة مساء.

وقدر القائم بأعمال مدير عام لجنة الانتخابات المركزية، وصول نسبة التصويت العامة إلى 80% مع إغلاق صناديق الاقتراع في حال تواصل سير العملية الانتخابية بنفس الوتيرة.

يأتي ذلك فيما أفادت يستعد حزب الليكود لسيناريو يخرج فيه من الانتخابات الإسرائيلية بوصفه الحزب الأكبر في الكنيست، رغم عدم حصول معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما تتحدث تقديرات داخل الحزب عن إمكانية إعلان نتنياهو فوزه مبكرًا، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته، في حال تعذر على المعسكرين تشكيل ائتلاف حكومي.

وشهدت الانتخابات الإسرائيلية أعلى نسبة مشاركة في هذه المرحلة من يوم الاقتراع منذ 45 عاماً، في انتخابات وُصفت بأنها الأكثر تأثيراً في تاريخ البلاد.

وزعم نتنياهو، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أن 3 مسؤولين كبار في حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام) اعتُقلوا في جنوب إسرائيل وبحوزتهم مظاريف مليئة بالنقود، دون تقديم أدلة تدعم اتهاماته.

وأضاف: "لا يمكننا ترك هذه المعركة في أيدي اليسار والأحزاب العربية التي تريد إنهاء الدولة اليهودية"، على حد زعمه.

ودعا نتنياهو أنصاره إلى تكثيف المشاركة في التصويت لصالح حزب "الليكود"، قائلاً: "لا حفلات شواء، ولا ذهاب إلى الشاطئ، اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وصوّتوا لليكود".

وكان نتنياهو وزوجته سارة قد أدليا بصوتيهما في الانتخابات العامة بمركز اقتراع بالقدس صباح الثلاثاء.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن البلاغات الفردية تُعالج فور ورودها، وذلك بعد أن أعلنت أحزاب، بينها "ياشار" بزعامة جادي آيزنكوت، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، وحزب "الاحتياط" بزعامة يوعاز هيندل عن تقديم شكاوى بشأن أوراق اقتراع مفقودة أو ممزقة أو جرى العبث بها"، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

اتهامات بالتلاعب 

واتهم حزب "ياشار" جهات لم يسمّها بـ"محاولة تقويض العملية الديمقراطية"، قائلاً إن تكرار الحوادث يثير شبهات بشأن محاولات متعمدة للتأثير في نتائج الانتخابات ومنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت.

وطالب لجنة الانتخابات بالتدخل العاجل، وتكثيف عمليات التفتيش في مراكز الاقتراع، وتعويض الأوراق المفقودة.

وقال زعيم حزب الاحتياط يوعاز هيندل إن حزبه تلقى شكاوى بشأن إزالة أوراق اقتراعه أو العبث بها، بعد ما وصفه بحملة أخبار مضللة أطلقها حزب "الليكود"، داعياً الناخبين إلى التأكد من وجود أوراق تحمل الرمز الانتخابي لحزبه.

وبلغت نسبة التصويت حتى الساعة 14:00 (12:00 ظهراً بتوقيت جرينيتش) 44.9%، مقابل 38.9% في الساعة نفسها من الانتخابات السابقة، بارتفاع قدره 6 نقاط مئوية، بعدما أدلى 3.290.480 ناخباً بأصواتهم.

وقال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، إن نسبة المشاركة "حطّمت جميع الأرقام القياسية".

مشاركة واسعة للعرب

وفي مدينة رهط جنوب إسرائيل، شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً لافتاً من الناخبين العرب، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

ونقل الموقع عن ناخبين قولهم إن سياسات وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أسهمت في حشدهم للمشاركة في الانتخابات، مشيرين إلى تصاعد عمليات هدم المنازل في ظل الحكومة الحالية، وعدم معالجة العنف المسلح في المجتمع العربي، وإلغاء تمويل واتفاقات أُقرت خلال حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، التي شارك فيها حزب عربي للمرة الأولى، هو "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف سكان رهط كانوا قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، في وقت مبكر من يوم الاقتراع، خلافاً لانتخابات سابقة كان الإقبال فيها يرتفع خلال ساعات المساء.

بن غفير يوجه اتهامات لنتنياهو

واتهم بن غفير نتنياهو بالتخطيط لاستبعاده من الحكومة المقبلة لمصلحة حكومة وحدة مع آيزنكوت، مستنداً إلى تقارير تحدثت عن مساعٍ أميركية للتوصل إلى مثل هذا الترتيب.

وقال بن جفير، في منشور على منصة "إكس"، إن نتنياهو تعهد للإدارة الأميركية بتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات من دون حزبه، مضيفاً أن الخطة، وفق ما أورده، تتضمن توقيع اتفاقات دبلوماسية وحصول نتنياهو على عفو من الرئيس الإسرائيلي.

بدوره، دعا وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش أنصار اليمين إلى عدم التصويت للأحزاب الصغيرة التي قد لا تتجاوز العتبة الانتخابية، مستنداً إلى ارتفاع نسبة المشاركة.

وقال إن الإقبال المرتفع يعود إلى تصويت كثيف في البلدات العربية ومعاقل اليسار، رغم أن الأرقام الإجمالية المعلنة لا تحدد المناطق التي تقف وراء الزيادة.

وأوضح تورك أن هذه العمليات أدت إلى تدمير منازل وممتلكات تجارية وحرمان السكان من حرية التنقل، مشيراً إلى أن الإجراءات واسعة النطاق تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، وهو ما يجب أن يتوقف فوراً.

وبيّن المفوض السامي أن الإغلاقات الإسرائيلية تحصر الكثيرين داخل منازلهم وأحيائهم، لافتاً إلى أن تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن التدابير المتخذة ذات طبيعة عقابية وتهدف إلى بث الخوف، وهو أمر غير مقبول.

وشدد تورك على ضرورة السماح للمهجرين بالعودة إلى ديارهم، وضمان تقديم إسرائيل للتعويضات وجبر الضرر عن عمليات الإخلاء والهدم غير القانونية وما يترتب عليها من تهجير.

واختتم بالتأكيد على أن العقاب الجماعي يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، محذراً من أن التهديدات بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة "تطهير عرقي".

وجاءت الموافقة عقب مناقشات داخل اللجنة، ومن المنتظر عرض الاتفاقية على البرلمان التركي للتصويت الأسبوع المقبل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فؤاد أوقطاي، إن الاتفاقية تمثل خطوة لتعزيز الردع الجماعي في الشرق الأوسط، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في القوقاز والبلقان وشمال أفريقيا.

وشدد أوقطاي على أن الاتفاقية لا تستهدف دولة بعينها، ولا تهدف إلى إقامة تكتلات هجومية أو توسعية، مشيراً إلى إمكانية انضمام دول أخرى إليها بموافقة الدول المؤسسة الثلاث.

كما أكد أن تفعيل أحكام الدفاع المشترك لن يكون تلقائياً، بل سيخضع للدساتير والتشريعات الوطنية وقرارات السلطات المختصة، مع التشاور بين الأطراف المعنية.

وأوضح أوقطاي أن الاتفاقية لا تقترح بنية أمنية إقصائية، وتسمح بمشاركة أطراف أخرى تتبنى رؤية السلام والاستقرار الإقليمي، محدداً 3 أسس لاتفاقية مكة: وهي الدفاع المشترك والمكافحة الحازمة للإرهاب وتطوير القدرات المحلية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

"إطار استراتيجي أوسع"

واعتبر أن "هذه المرتكزات أساسية لمستقبل تركيا والمنطقة"، منبهاً إلى أن الاتفاقية ينبغي النظر إليها ضمن إطار استراتيجي أوسع، وليس بوصفها "نصاً منفصلاً عن التحولات الإقليمية".

من جهته، قال نائب وزير الخارجية التركي، ليفنت جومروكجي، إن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية، وتقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف أن أنقرة والرياض وإسلام آباد تسعى إلى تحمل مسؤولية أكبر في معالجة التحديات الأمنية الإقليمية، من خلال إنشاء إطار مؤسسي للتعاون والدفاع المشترك.

وأوضح جومروكجي أن الاتفاقية تشمل تعزيز التنسيق العسكري عبر التدريبات والمناورات المشتركة وتبادل العسكريين، إلى جانب التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والدعم اللوجستي ومكافحة الإرهاب. وأكد أنها مكملة لالتزامات تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتفاقيات الدولية الأخرى، وليست بديلاً عنها.

وأشار نائب وزير الخارجية التركي إلى أن السعودية وباكستان استكملتا إجراءات التصديق الداخلية وأبلغتا أنقرة بذلك رسمياً، فيما لا تزال الإجراءات التشريعية مستمرة في تركيا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقعوا في 7 أغسطس، اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث في مكة.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى "الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي"، استناداً إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

وخلال كلمته، استعرض الوفد التحديات الجسيمة التي تواجه دولة فلسطين جراء حرب الإبادة الجماعية والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفته من دمار في البنية التحتية ومقرات الدفاع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، الأمر الذي يعيق أداء الجهاز لمهامه الإنسانية.

وأعرب الوفد عن أمله في تحرك دولي عاجل لانفاذ اتفاق وقف اطلاق النار دائم في قطاع غزة، وتنفيذ بنود خطة شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803، والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أولوية إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ورفع الأنقاض والركام لتهيئة الظروف اللازمة لذلك، وطالب بتحرك دولي لوقف الاجتياحات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحواجز والبوابات التي تقيمها قوات الاحتلال تعيق حركة طواقم الدفاع المدني ووصولها إلى المواطنين والاستجابة لحالات الطوارئ.

وطالب الوفد المنظمة والدول الأعضاء بالضغط على سلطات الاحتلال لتسهيل عمل الدفاع المدني الفلسطيني، وتأمين إدخال المعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب دعم قدراته من خلال التدريب المتخصص وتبادل الخبرات والمشاركة في التمارين الميدانية والتعاون الفني.

وفيما يتعلق بأعمال المنظمة، أكد الوفد أهمية تطوير استراتيجيتها للفترة 2026–2031 وبرنامج أنشطتها للفترة 2027–2028، مع التركيز على التدريب العملي وبناء القدرات المستدامة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وأعرب الوفد عن دعمه للمدير العام للمنظمة، واقترح عقد لقاء تشاوري يجمع الهيئات والوكالات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع المدني، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية من الكوارث والاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وضم الوفد المكون من 23 عضواً في منظمة "التقدم الدولي" (Progressive International)، النائب في البرلمان البريطاني كلايف لويس، ونائبة الحزب الوطني الاسكتلندي لارا بيرد، وعضو البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخُضر كيت نيفينز. وكان الوفد يعتزم التوجه إلى الأراضي الفلسطينية للتضامن مع المزارعين الفلسطينيين في وجه هجمات المستوطنين المستمرة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

ووصفَت نيفينز فترة التحجاز والتحقيق التي استمرت ثماني ساعات بأنها "تجربة مرعبة"، مشيرة إلى أنها قدمت لمحة مصغرة عن الترهيب المنهجي القيود المفروضة على حرية الحركة التي يواجهها الفلسطينيون يومياً عند المعابر العسكرية.

ويأتي منع النواب الأجانب في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على جميع المعابر البرية في الضفة الغربية، بحجة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع الانتخابات البرلمانية الوطنية.

وفي السياق الميداني، ومع إبعاد المراقبين الدوليين عند المعابر، وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق هجومها العسكري الواسع في مدينة الخليل لليوم الخامس على التوالي، وفرضت حظراً شاملاً للتجوال وحولت مبانٍ سكنية إلى ثكنات عسكرية.

وأكدت بلدية الخليل أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة أسفرت عن تهجير قسري لنحو 5000 فلسطيني، يمثلون قرابة 780 عائلة، من حيي دير باحة والجِلدة.

صنعاء: دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني عاجل لقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى "إدراج المليشيات الحوثية بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وأجهزتها الأمنية على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد العليمي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الحكومة اليمنية تعول على دور المجلس في حشد توافق الدول الأعضاء لتحويل هذا الموقف السياسي المهم إلى إجراء أوروبي نافذ، واستخدام كافة أدوات الضغط القانونية والاقتصادية والدبلوماسية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "شخصًا مسلحًا بسكين اقترب من غولان، وإن عناصر الحراسة سيطروا على المشتبه به، وتم القبض عليه من قبل الشرطة".

قال غولان بعد الحادث إن "التحريض والعنف لن يردعانا، وإن هذا هو نتيجة مباشرة لآلة السم التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "أنا أدعو كل من يهمّه الأمن والديمقراطية أن يخرج الآن ويصوّت، لكي نضمن أن تعود لنا الدولة".

وتترافق مع انتخابات الكنيست التي بدأت يوم الثلاثاء، في إسرائيل، حالة استقطاب حادة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، في ظل اتهامات متكررة من الأحزاب بمحاولة التلاعب بنتيجة التصويت.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل إنه "خلافًا للادعاءات المتداولة، لا توجد أي مؤشرات على تلاعب ممنهج بالأصوات من قبل مختلف الأحزاب".

وأشارت إلى أنه يتم التعامل فورًا مع أي بلاغ عن مخالفات محددة يتم عرضها على اللجنة.

وشدد خامنئي خلال اللقاء على "استيفاء الشروط التي طرحها مسؤولو البلاد، بهدف إنهاء الحرب والخروج من حالة لا حرب ولا سلام"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). 

وطرح الجانبان "تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية والثقة المتبادلة بين الشعب والمسؤولين، والاستفادة من إمكانات الدستور، ولا سيما المادة (176) من الدستور، لمساعدة رئيس الجمهورية والأجهزة التنفيذية على تسهيل حل مشكلات البلاد وتسريعه، وحماية الأمن الوطني والإقليمي عبر إدارة مضيق هرمز، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة على أساس المصالح المستدامة والمتبادلة"، وفقا للوكالة الإيرانية. 

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماع رضائي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في طهران. 

الأمر الأخر، تم في الأون الأخيرة تأجيل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التي من المفترض أن تجري في نهاية نوفمبر القادم، ولكن تم الإعلان في مرسوم أخر عن تأجيلها والدعوة لإنتخابات رئاسية وتشريعية في أيلول من العام القادم. وعليه، دخلت الساحة الفلسطينية في سيجال إعلامي وقانوني وسياسي إجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للقرار، والكل في إنتظار مخرجات الحوار الوطني في القاهرة. في المقابل، يرى أغلبية من الساسة الفلسطينيون أن تأجيل الحق الإنتخابي ضرورة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاح التوافق الوطني على ماهية النظام السياسي الفلسطيني برمته، وعندئذ الذهاب لإنتخابات عامة عندما تسمح الظروف لإجرائها. وفي هذا السياق، أعتقد أن مسار التوافق الوطني أو المصالحة الوطنية غير جدي عند البعض، وعليه لن نرى النور لذلك في المنظور القريب. فالساسة الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض في عمل الإجتماعات والحوارات ولكن دون نتيجة واقعية للأسف، فمنذ إتفاق مكة 2007 ولغاية إعلان بكين في 2024، لم يحصل أي تقدم في المصالحة الداخلية أو حتى التوافق الوطني على برنامج المرحلة المقبلة، التي تتمثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته على أسس ديمقراطية أو دستورية سليمة. ولعل أحد أهم الأسباب وراء عدم النجاح في هذا المسار برمته هو غياب القرار المستقل والإرادة الوطنية الجدية عند البعض في التوجهات المستقبلية، وإرتباط ذلك بالتجاذبات الإقليمية والدولية الفعالة.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني وموضوع الإنتخابات، لا بد من التنويه لأمر جدي غاب عن فكر البعض من الساسة الفلسطينيون، أن الإنتخابات الدورية هي حق الشعب فقط، بمعنى أن الشعب هو من يختار من يمثله عبر صندوق الإقتراع وفق مدة زمينة حددها القانون، وبالتالي فإن ربط موضوع الإنتخابات بالتوافق الوطني هو إلتفاف على هذا الحق وحرمان المواطن من الترشح والإنتخاب وفق الأصول. فالتوافق الوطني جيد ومطلوب، ولكن بعد الإنتخابات وليس قبلها. وفي الحالة الفلسطينية لا بد من العمل الجاد لإنجاح المسار الإنتخابي كونه يمثل معركة سياسية تهدف لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على سيادتها، وهذا مهم. والجدير بالذكر، أن الأحزاب والكتل السياسية مطلوب منها أن تقدم برنامجها الإنتخابي للمواطن والأخير هو من يقرر أي البرامج أفضل، وكل تكتل أو حزب سياسي تقلد الحكم أو شارك فيه أو أيده او حتى عارضه، سيخضع للمحاسبة الجماهيرية على أدائه خلال تلك الفترة، فمخرجات العمل العام لا تسقط بالتقادم، وعندئذ سيكون مصيرها أمام محكمة الشعب لتقييم أدائه ومن ثم محاسبته على ما فعل وقدم. وفي هذا السياق، فالأجدر بالساسة الفلسطينيون الذهاب للإنتخابات العامة، رئاسية وتشريعية، فوراً، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، إبتداءاً ممن له الحق في الإنتخاب أو الترشح، والجهة التي تتحمل مسؤولية تأمين نجاح العملية الإنتخابية بشكل نزيه وإلزام الجميع بالقبول بالنتائج، ودعوة الدول الصديقة الداعمة للمسار الديمقراطي في فلسطين أن تكون ضيف مراقب على تلك الإنتخابات، دون تدخل في إجراءاتها، بهدف تعزيز الحالة الفسطينية الديمقراطية، ووضع حد للإحتلال وإجراءاته إن حصل أي تهديد للعملية ومسارها الإنتخابي. وعليه، فإن من يحالفه الحظ بالنجاح سيكون له الحق بالحديث بإسم الشعب الفلسطيني على طاولة الحوار الوطني، وبالتالي سيكون موقفه مرتبط بشرعيته التي حصل عليها من إرادة الشعب، وليس العكس، وهذا يجعله أكثر حكمة ومسؤولية وقادر على إتخاذ القرار.

في المحصلة، مازال الساسة الفلسطينيون يراهنون على ما سيكون، والأهم ما في الأمر أن "ما سيكون" ممكن أن لا يأتي، وبالتالي مزيد من هدر الوقت وضياع الفرص. فالأجدر بهم أن يعدوا العُدَّةَ جيداً تجاه أي تطورات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وأهمها الإنسان. وهذا يتطلب الذهاب نحو الإنفتاح وتحقيق الإصلاح بشكل "فعال وحازم" ودون تردد، والعمل مع كافة المكونات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والأهلية على أساس الشراكة والمصير المشترك، وليس على أساس تعزيز النفوذ أو السيطرة. وكذلك البعد في الرهان على التحالفات، والذهاب بإتجاه الشراكات مع من هم أحرص على دعم فلسطين ومسارها السياسي والتنموي. وغير ذلك، فالحالة الفلسطينية ستصبح أكثر إنعزالاً وتراجعاً، والأهم ما في الأمر مزيداً من المعاناة للمواطن الذي يواجه الإحتلال وإجراءاته اليومية منفرداً، وإضطراد غياب مسار الحوكمة والعدالة الإجتماعية والمساواة، وحرمانه حقه الدستوري في البناء والمشاركة السياسية والمجتمعية على حد سواء.

في خطوة تعكس تنامي الوعي السياسي واتساع دائرة المشاركة الديمقراطية، يساهم أمريكيون من أصول فلسطينية، إلى جانب متطوعين وحلفاء من ولايات أمريكية مختلفة، في دعم الحملة الانتخابية للدكتور عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، من خلال إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع الناخبين، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالحه.

وتمتد هذه الجهود التطوعية من شيكاغو إلى دالاس وعدد من المدن والولايات الأمريكية الأخرى، في إطار مبادرات مساندة للحملة الانتخابية، تعكس توجهًا متناميًا نحو توظيف الحقوق الدستورية والسياسية في تعزيز حضور الأمريكيين من أصول فلسطينية داخل العملية الديمقراطية، والمساهمة في التأثير على توجهات السياسة الأمريكية.

وتكتسب ولاية ميشيغان أهمية سياسية وانتخابية خاصة، باعتبارها إحدى الولايات المتأرجحة، فضلًا عن الثقل الانتخابي للعرب والمسلمين فيها. وقد تجلى هذا الحضور خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2024، عندما صوّت أكثر من مئة ألف ناخب تحت خانة «غير ملتزم»، احتجاجًا على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب على غزة، في رسالة سياسية لافتة عكست أهمية الصوت الانتخابي في التعبير عن المواقف والاعتراض على السياسات الحكومية.

ويخوض الدكتور عبد الرحمن السيد المنافسة ببرنامج انتخابي يجمع بين معارضة استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والدعوة إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية وتعزيز العدالة الاقتصادية، في خطاب يسعى إلى استقطاب قاعدة انتخابية واسعة تتجاوز الانتماءات العرقية والدينية.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على دعم مرشح بعينه، بل تعكس تطورًا في الحضور السياسي للأمريكيين من أصول فلسطينية، وانتقالًا من التعبير عن المواقف عبر النشاط الشعبي إلى الانخراط المباشر في الحملات الانتخابية والتواصل مع الناخبين، بوصفهم مواطنين أمريكيين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ويشاركون في تحديد مستقبل بلادهم والتأثير في قراراتها السياسية.

كما تبرز هذه المبادرة أهمية التعاون والتنسيق بين المتطوعين عبر الولايات الأمريكية، بما يفتح آفاقًا أوسع لترسيخ مشاركة سياسية منظمة ومستدامة، قادرة على تعزيز الحضور الانتخابي وإيصال أصوات المواطنين وقضاياهم إلى المؤسسات التشريعية ومراكز صنع القرار.

وفي المحصلة، تتجاوز دلالات هذه الجهود نتائج الانتخابات في ميشيغان، لتؤكد أن المشاركة السياسية الفاعلة لا تقتصر على صناديق الاقتراع، بل تبدأ أيضًا من العمل التطوعي والتواصل مع الناخبين وبناء جسور التأثير. إنها تجربة تعكس حضورًا أمريكيًا من أصول فلسطينية يمارس حقوقه الدستورية، ويسهم بوعي ومسؤولية في الحياة الديمقراطية وصياغة مستقبل الولايات المتحدة.

ليست الرواية التاريخية مجرد عودة إلى الماضي، ولا محاولة لإعادة سرد الوقائع التي حفظتها الكتب، بل هي جهد إبداعي لإعادة اكتشاف الإنسان داخل التاريخ، وقراءة ما تركته الصراعات السياسية والحروب وتحولات السلطة من آثار في الهوية والذاكرة والمجتمع. ومن هذا المنظور، تأتي رواية «الإمبراطورة الزباء.. آخر الكنعانيين» للروائي والأديب صبحي فحماوي، لتفتح باباً للنقاش حول العلاقة بين التاريخ والأسطورة، وبين الرواية والهوية، وبين سقوط الممالك القديمة واستمرار الأسئلة التي تواجه المجتمعات العربية في حاضرها.

أولاً: الرواية بوصفها استعادة للتاريخ والهوية

يستعيد صبحي فحماوي شخصية الزباء، المرتبطة في الذاكرة العربية بملكة تدمر، ويعيد تشكيل عالمها الروائي من خلال نشأتها وتكوينها الثقافي والسياسي، وصلتها بتدمر ومكانتها في محيطها، وصولاً إلى صراعها مع القوة الرومانية.

ولا يكتفي العمل بتقديم الزباء بوصفها شخصية ملكية تحكم وتخوض الصراعات، بل يمنحها أبعاداً إنسانية وفكرية، ويجعل من شخصيتها مدخلاً إلى أسئلة أوسع: كيف تنشأ الدولة؟ وما الذي يمنحها القوة؟ وكيف تستطيع الشعوب حماية استقلالها أمام إمبراطوريات تتوسع بالقوة العسكرية والنفوذ السياسي؟

وتبرز في الرواية العناية بالهوية الكنعانية، وبالحضور الحضاري للمنطقة، وبالتجارة والعمران والمعرفة. كما يوظف الكاتب شخصية الإله الكنعاني بعل راوياً للأحداث، في اختيار سردي يمنح النص طابعاً أسطورياً ورمزياً، ويوسّع المسافة بين الحكاية التاريخية التقليدية والرؤية الروائية الحديثة.

وهنا تتجلى إحدى خصائص العمل: فالماضي لا يظهر باعتباره زمناً منقضياً، بل فضاءً لإعادة التفكير في معنى الانتماء، وفي قدرة الشعوب على كتابة تاريخها بعيداً عن روايات القوى المنتصرة.

ثانياً: البناء الفني واللغة والرؤية السردية

تقوم الرواية على المزج بين الوقائع التاريخية المتداولة والمخيال الأدبي، مع استحضار شخصيات وحكايات ارتبطت بتراث الزباء، ومنها جذيمة الأبرش وعمرو بن عدي وقصير. ولا يتعامل الكاتب مع هذه الحكايات بوصفها مادة جامدة، بل يعيد توظيفها داخل بنية روائية تسعى إلى تقديم تفسير إنساني وسياسي للأحداث.

ويُحسب للعمل أنه لا يحصر الشخصية النسائية في صورة الملكة أو المحاربة، بل يبرز التكوين الثقافي والطموح السياسي والقدرة على اتخاذ القرار. فالزباء في هذا التصور شخصية تتفاعل مع محيطها، وتدرك أهمية المعرفة واللغة وفهم الخصم، وتعمل على إعداد أبنائها لمواجهة تحديات الحكم.

أما اختيار بعل راوياً، فيمنح النص فرصة للانتقال من السرد الواقعي إلى التأمل الرمزي، لكنه يضع الكاتب أيضاً أمام تحدٍّ فني: تحقيق التوازن بين اللغة التاريخية والبعد الأسطوري من جهة، وحركة الشخصيات وتطور الأحداث من جهة أخرى. فنجاح الرواية التاريخية لا يتوقف على ثراء المعلومات وحده، بل على قدرتها على جعل القارئ يتفاعل مع الشخصيات بوصفها كائنات إنسانية لها مخاوفها وتناقضاتها وخياراتها.

ومن زاوية نقدية، تظل قيمة هذا البناء مرتبطة بمدى التوازن بين المادة التاريخية والخيال الروائي؛ إذ قد تتحول كثافة الرسائل الحضارية والسياسية، إذا طغت على نمو الشخصيات، إلى خطاب مباشر على حساب التوتر الدرامي. وهذه ملاحظة نقدية لا تنتقص من أهمية المشروع، بل تضعه في إطار النقاش الجاد حول الرواية التاريخية وحدودها الفنية.

ثالثاً: الأهمية التاريخية وحدود التخييل

تنبع أهمية الرواية من استدعاء تدمر بوصفها مركزاً حضارياً وتجارياً وسياسياً، ومن إعادة طرح الصراع الذي ارتبط بتوسع روما في المشرق. وتساعد هذه المقاربة القارئ على النظر إلى المنطقة باعتبارها فضاءً صنعته حضارات متعددة، لا مجرد هامش في تاريخ الإمبراطوريات الكبرى.

لكن من الضروري التمييز بين التاريخ والرواية. فالشخصية التاريخية لزنوبيا، ملكة تدمر التي واجهت روما في القرن الثالث الميلادي، ارتبطت بمصادر تاريخية متعددة، بينما تشكلت حول الزباء في التراث العربي حكايات وصيغ سردية ذات طابع أسطوري وشعبي. ولذلك لا ينبغي التعامل مع جميع تفاصيل الرواية، أو مع عنوانها الذي يربط الزباء بآخر الكنعانيين، باعتبارها حقائق تاريخية مثبتة.

إن وصف الزباء بأنها «آخر الكنعانيين» يمكن قراءته بوصفه اختياراً رمزياً يعبر عن رغبة الكاتب في استعادة جذور المنطقة الحضارية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات استمرارية تاريخية مباشرة بين الشخصية وكل ما تحمله الهوية الكنعانية من دلالات. وهنا تظهر أهمية القراءة النقدية التي تحترم حرية الروائي في التخيل، ولا تخلط في الوقت نفسه بين الخيال الأدبي والبحث التاريخي الموثق.

رابعاً: مقاربة الرواية بالواقع العربي والفلسطيني

تكتسب الرواية دلالتها المعاصرة عندما نقرأها في ضوء ما تعيشه المنطقة العربية من صراعات على الأرض والهوية والسيادة، وما تواجهه المجتمعات من تحديات تتصل بالانقسام الداخلي وضعف المؤسسات واختلال موازين القوة.

فالصراع بين تدمر وروما، كما يعيد العمل تخيله، يتيح للقارئ التفكير في العلاقة بين القوة العسكرية والاستقلال السياسي، وبين الطموح إلى بناء الدولة والقدرة على حماية مقوماتها. ولا يعني ذلك مساواة الماضي بالحاضر أو إسقاط أحداث الرواية على الواقع بصورة حرفية، بل استخلاص أسئلة عامة تتكرر في التاريخ: هل تكفي قوة القيادة من دون تماسك المجتمع؟ وهل تستطيع الدولة مواجهة التوسع الخارجي إذا كانت جبهتها الداخلية ضعيفة؟ وما دور المعرفة والتخطيط والتحالفات في حماية استقلالها؟

وفي السياق الفلسطيني، تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في ظل الصراع على الأرض والذاكرة والحقوق الوطنية، وما يرافقه من مخاوف على الهوية والوجود. فالتاريخ ليس بديلاً عن العمل السياسي والقانوني، لكنه يمنح الشعوب وعياً أعمق بجذورها، ويذكّرها بأن صون الهوية لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل ببناء المؤسسات، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية الثقافة، وتوثيق الرواية التاريخية، والتمسك بالحقوق المشروعة.

ومن هنا يمكن قراءة الرواية بوصفها دعوة إلى التفكير في شروط البقاء الحضاري والسياسي، لا باعتبارها وصفة جاهزة لمواجهة تحديات الحاضر. فالاستفادة من التاريخ تقتضي فهم اختلاف الأزمنة والظروف، والتمييز بين ما يمكن استلهامه من الماضي وما لا يمكن نقله إلى الحاضر كما هو.

خامساً: صبحي فحماوي.. تجربة أدبية تتجاوز الحدود

يُعد صبحي فحماوي من الأسماء البارزة في الرواية العربية المعاصرة، وهو كاتب فلسطيني أردني، وُلد في قرية أم الزينات في فلسطين عام 1948، وانتقلت أسرته إلى الأردن بعد النكبة. درس الهندسة الزراعية في جامعة الإسكندرية، وحصل على دراسات عليا في هندسة الحدائق في الولايات المتحدة، وعمل في مجالات الإعلام والتحرير الصحفي، إلى جانب نشاطه الأدبي والثقافي.

ولا تنحصر تجربته في الرواية، بل تشمل القصة القصيرة والأقصوصة والمسرح والنقد. وتذكر سيرته المنشورة أعمالاً روائية متعددة، من بينها «عذبة»، و**«الحب في زمن العولمة»، و«قصة عشق كنعانية»، و«الإسكندرية 2050»، و«الأرملة السوداء»، و«صديقتي اليهودية»، و«أخناتون ونفرتيتي الكنعانية»، و«هاني بعل الكنعاني»، و«كليوبترا الكنعانية»**. وقد ترجمت بعض أعماله إلى لغات أخرى، وتناولت دراسات نقدية تجربته الروائية وأشكال السرد التي يوظفها. كما حظيت تجربته باهتمام أكاديمي، ومن ذلك انعقاد مؤتمر دولي للرواية العربية في جامعة شعيب الدكالي بالمغرب عام 2019 تحت عنوان «دورة الروائي صبحي فحماوي».

وتكشف أعماله ذات الموضوعات التاريخية والكنعانية عن اهتمام متكرر باستعادة الماضي وإعادة قراءته من منظور معاصر. وهذا الاهتمام لا يقتصر على سرد الحكايات القديمة، بل يلتقي مع أسئلة الهوية والمنفى والانتماء والعلاقة بين الإنسان والسلطة، وهي موضوعات تتقاطع مع التجربة الفلسطينية والعربية في أكثر من مستوى.

خاتمة: حين يصبح الماضي مرآة للحاضر

تفتح رواية «الإمبراطورة الزباء.. آخر الكنعانيين» مجالاً لقراءة التاريخ من بوابة الأدب، وتعيد إلى الواجهة شخصية نسائية ارتبطت بالذاكرة العربية، في إطار سردي يمزج التاريخ بالأسطورة ويطرح أسئلة السيادة والهوية ومصير الدول.

وتتجلى أهمية العمل في أنه يدفع القارئ إلى تجاوز الحكاية المجردة نحو التفكير في شروط القوة والبقاء، وفي العلاقة بين الذاكرة التاريخية والوعي المعاصر. أما الحكم النقدي المتكامل على الرواية، فيظل رهناً بقراءة عناصرها الفنية جميعاً، من اللغة وبناء الشخصيات والإيقاع السردي إلى مدى التوازن بين التخييل والمرجعية التاريخية.

إن الأدب لا يعيد الماضي كما وقع بالضرورة، بل يعيد مساءلته، ويمنحه معنى جديداً في ضوء أسئلة الحاضر. وفي هذا تكمن قيمة الرواية التاريخية حين تنجح في الجمع بين متعة السرد وعمق الفكرة، وتترك للقارئ مساحة للتأمل لا مجرد إجابات جاهزة.

 لكن المشهد، خلف واجهته الديمقراطية البراقة، يحمل في تفاصيله أبشع أنواع التناقض الإنساني، فالحبر الذي على أصابع الناخبين الإسرائيليين ملوث تماماً بدماء أطفال غزة وركام البيوت في الضفة الغربية.

هنا تبرز المفارقة الأكثر قسوة في العصر الحديث، كيف يمكن لنظام يقوم على الاحتلال، والتطهير العرقي، والفصل العنصري، أن يُسوّق نفسه للعالم على أنه واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟ 

وكيف يصفق العالم لحرية اقتراع تُبنى أساساتها على أنقاض شعب بأكمله؟

تحرص «إسرائيل» دوماً على تصدير صورتها كدولة مدنية متحضرة تجري انتخاباتها بانتظام، لكن هذه "الديمقراطية" لا تعدو ككونها غطاءً تجميلياً لآلة قتل عسكرية. 

في العرف الإسرائيلي الحديث، لم تعد الديمقراطية تعني بالضرورة حقوق الإنسان أو العدالة، بل أصبحت أداة توافقية لتقاسم الغنيمة على حساب الحق الفلسطيني.

حين يتسابق الساسة الإسرائيليون على كسب أصوات الناخبين عبر المزايدة في إراقة الدم الفلسطيني، فإن الناخب الإسرائيلي لا يختار برامج اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل يختار "الجلاد" الأكثر كفاءة في إدارتنا كأهداف حية. 

من يقتل منا أكثر، ومن يفرض حصاراً أشد، يصبح هو البطل في المشهد الانتخابي، وتتحول دماء أطفالنا وشبابنا إلى وقود تُشعل به حظوظ المرشحين في صناديق الاقتراع. 

العالم، الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية، يغض الطرف بل ويصفق لهذا المسرح الهزلي، متجاهلاً حقيقة أن هذه الانتخابات تجري فوق ركامنا، وبأصوات مجرمي حرب ينتخبون أقرانهم.

ومن قلب القهر ذاته، يبرز وجه آخر أشد مرارة: أين نحن من ممارسة حقنا الديمقراطي؟

لعقود طويلة، حُرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الديمقراطية في اختيار قيادييه عبر صناديق الاقتراع.

 وحين نبحث في الأسباب، يبرز الاحتلال كعائق أساسي وممنهج يسعى دوماً لضرب أي محاولة لتوحيد الصف الفلسطيني أو تجديد شرعية مؤسساته.

 لكن الحقيقة المؤلمة التي لا يمكن الهروب منها أو تجميلها، هي ذلك "الانقسام البغيض" الذي جثم على قلوبنا لسنوات طويلة .

المفارقة المؤلمة هنا، أن الإسرائيليين، على حدة تناقضاتهم الفكرية والعرقية والسياسية، وجدوا دائماً مظلة جامعة لإجراء انتخاباتهم وإدامة دولتهم، بينما أخفقنا نحن -أصحاب القضية العادلة- في الوصول إلى توافق وطني حقيقي عبر الحوار، لنرأب الصدع ونخرج من هذا النفق المظلم. 

اليوم، ندفع ثمن هذا الفشل باهظاً، نراقب العرس الديمقراطي للعدو والحسرة تأكل قلوبنا، ليس فقط لأن فوزهم معناه استمرار موتنا، بل لأننا ندرك أننا فرطنا في أداة قوتنا الأهم: "وحدتنا".

لقد تحولت الانتخابات الفلسطينية، التي كانت في يوم ما رمزاً للحركة الوطنية الحية والتجدد الديمقراطي، إلى ما يشبه "الغيبيات" أو الأساطير التي تتناقلها الأجيال الجديدة دون أن تلمسها. جيل كامل شبّ وهو لا يعرف معنى أن يقف أمام صندوق اقتراع ليقول "نعم" لمن يمثله و"لا" لمن يخونه.

غياب الديمقراطية الفلسطينية لم يضعف فقط من مناعتنا السياسية، بل أوجد حالة من العزلة بين الشارع ومؤسساته، وترك المواطن الفلسطيني رهينةً لحالة من العجز والانتظار، وكأننا نُعاقب مرتين: مرة برصاص الاحتلال، ومرة أخرى بتعطيل طاقاتنا الوطنية وجعل قرارنا رهينة للانقسام والترهل المؤسساتي.

أمام هذا المشهد القاتم، والسؤال الصعب الذي يتردد على كل شفة: ماذا نحن فاعلون؟ الإجابة لا تحتمل التردد أو الرمادية.

أولاً: إنهاء الانقسام كفريضة وطنية ووجودية.
لم يعد الانقسام مجرد خلاف سياسي يمكن تأجيله، بل أصبح خطراً استراتيجياً يهدد بقاء القضية برمتها. 

إتمام المصالحة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، تشاركية، وتعددية هو السلاح الأقوى في مواجهة آلة الدعاية الإسرائيلية.

 فضح زيف "الديمقراطية الإسرائيلية" عالمياً.

يجب نقل المعركة من المراقبة المفعمة بالحسرة إلى الهجوم السياسي والإعلامي، تعرية الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وإثبات أن ما يجري ليس ديمقراطية، بل هو "نازية جديدة" تُمارس تحت غطاء صندوق الاقتراع.

إعادة الاعتبار لصوت الشارع الفلسطيني.

 تمكين الشباب والأجيال القادمة من المشاركة وصنع القرار، وإيجاد آليات بديلة ومبتكرة للتعبير الديمقراطي والمحاسبة الشعبية حتى تُعقد الانتخابات الشاملة (تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني).

إن الحسرة التي تأكل قلوبنا اليوم يجب ألا تحوّلنا إلى مشاهدين عاجزين في مسرح التاريخ. 

دماء أطفالنا وركام بيوتنا ليست نهاية المطاف، بل هي البذرة القاسية لصحوة وطنية ندرك فيها أن استعادة ديمقراطيتنا الداخلية ووحدتنا هما الخطوة الأولى والأساسية نحو كنس الاحتلال وصنع مستقبلنا بأيدينا.

فهل تدركون ذلك يا رئيسنا وفصائلنا؟

ومن الناحية القانونية يعد الرفض مخالفة لمبادئ السيادة النقدية التي تفرض قبول العملة المعترف بها من سلطة النقد كوسيلة إبراء نهائية دون قيد أو شرط فالقانون يحمي حق المستهلك في استخدام النقد الكاش ويحظر الشروط التي تفرغ النص من محتواه تحت طائلة المساءلة الإدارية والجنائية.

اقتصادياً تشوه الظاهرة آلية التسعير وتعيق تدفق السيولة فتحرم المنتج الصغير والمستهلك المحدود من المشاركة الفعالة وتعمق فجوة التفاوت.

ومن خلال المتابعة تكتشف حقيقة التحول من أزمة سيولة إلى آلية هيمنة وتبرز المسؤولية الأخلاقية والوطنية وهو ما يدعو إلى تفعيل الرقابة القانونية لضمان احترام العملة الرسمية.

استحلفكم بدماء الشهداء التي لم تجف بعد على أرصفة غزة، بدموع أمٍ تنتظر ابنها تحت الركام، بصرخة طفل لم يجد حليباً ولا دواء.

أما آن لكم أن تتفقوا؟

والله إن أهل غزة قد تعبوا.. 
تعبوا من الحرب، ومن الحصار، ومن انتظار الشاحنات التي لا تأتي.
وتعب أهل القدس وفلسطين كلها من انقسامكم.

لستم أنتم من ينام في خيمة ممزقة في برد رفح.
لستم أنتم من يحمل جرة ماء على بعد كيلومترات.
لستم أنتم من يبحث عن حبة دواء لابنه المريض في صيدلية فارغة.
لستم أنتم من ينتظر كيس طحين من الأونروا التي أوقفتم أنتم دعمها بانقسامكم قبل أن يوقفها العالم.

الصهاينة يغلقون المعابر من جهة، وأنتم تغلقون قلوبكم من جهة أخرى، والضحية واحد: المواطن الفلسطيني البسيط.

أي مجدٍ هذا الذي تبحثون عنه فوق أشلاء شعبكم؟
أي شرعية تبقى لكم وأنتم تتقاسمون المناصب وتتقاسمون اللوم، وتتركون الشعب يتقاسم الجوع؟

الإعمار متوقف على كلمة منكم.
الدواء متوقف على كلمة منكم.
السولار ليشغل المستشفى متوقف على كلمة منكم.
الطعام والماء والحياة.. كلها متوقفة على أن تقولوا: اتفقنا.

إن قالوها في غزة ورام الله اليوم، غداً تبدأ الجرافات برفع الركام، وغداً يعود الطفل إلى مدرسته، وغداً تفتح المعابر ليس لأن العدو سمح، بل لأننا أخيراً أصبحنا واحداً.

اتقوا الله في الكبير الذي انحنى ظهره وهو ينتظر المصالحة منذ 20 عاماً.
اتقوا الله في الأم التي لا تعرف هل ابنها محسوب على غزة أم على رام الله ليأخذ راتبه.
اتقوا الله في الطفل الذي ولد في الانقسام وكبر في الحرب ولا يعرف معنى كلمة وطن واحد.

التاريخ لن يذكر خطاباتكم، بل سيذكر أنكم حين كان الشعب يموت جوعاً، كنتم تعدون مقاعدكم.

اتفقوا.. فوالله لا عذر لكم أمام الله ولا أمام شعبكم ولا أمام دماء الشهداء.

*لذلك فإن المأزق الإستراتيجي للمشروع الصهيوني مع الشعب الفلسطيني لا حلول له، لا عبر فك الإرتباط ولا وفق مفهوم الإنفصال أحادي الجانب، ولا من خلال تقليص الصراع أو إدارته ولا عبر مشاريع سلام منقوصة كما "إتفاق أوسلو"، والسبب في ذلك طبيعة المشروع الصهيوني الذي هو مزيج إستعماري إحلالي ديني توراتي، ويرفع شعار "أرض بلا شعب إلى شعب بلا أرض"...هذا الشعار يعني تهجير الشعب الفلسطيني ككل من أرضه، لأن الأرض التي إستوطنونها ظهر فوقها شعب، وهذا لا يستقيم لا مع جوهر الشعار ولا مع طبيعة المشروع*

*كما أن مفهوم الدولتين يتناقض جذريا مع الشعار والمشروع أعلاه، فوجود دولة فلسطينية ينفي كل المشروع الصهيوني السياسي والديني التوراتي، فَ أرض ما بين البحر والنهر أساس لإنطلاق المشروع الصهيوني الأكبر ككل في المنطقة وهو المرحلة الأولى لتأسيس "إسرائيل الكبرى"، وأي إنتقاص منها وإقتطاع جزءا منها للدولة الفلسطينية يعني إنتفاء صحة وشرعية المشروع الصهيوني الديني ليس لدى اليهود فحسب وإنما لدى من ينتظرون من "المسيانيين- الإنجيليين" نزول السيد "المسيح" وفقا لِ "نبوءآت آخر الزمان"، فمن "زكريا إصحاح 12-14"، إلى "متى 24"، إلى "سفر الرؤيا إصحاح 16-19"، كل ذلك مرتبط بتعاظم قوة إسرائيل ثم تعرضها للخطر، وينزل المسيح لأجل الخلاص وإقامة الحكومة العالمية التي ستحكم العالم من عاصمته "اورشليم"*

*إذا طبيعة المأزق الإستراتيجي لدى نُخب دولة الكيان الصهيوني هو خليط غير متجانس بين السياسي الصهيوني العلماني وبين الصهيوني الديني "يهودي كان أو مسياني"، مما يعني أن تحقيق المشروع والخروج من المأزق لدى الصهيوني العلماني يكمن في نموذج الولايات المتحدة وكندا "التطهير العرقي"، وهذا له عواقب كبيرة تحدث عنها "نتنياهو" دون ذكرها وأشار إلى أن دولة الكيان الصهيوني سوف تتعرض إلى عقوبات إقتصادية وأنه طلب وضع خطة في كيفية تجاوز هذه العقوبات عبر "العملات الرقمية"، وهذا وحده يُشير للمخطط القادم تجاه الشعب الفلسطيني، في حين لدى الصهيوني الديني بشقيه "الكاهاني الديني القومي" او "الحردلي الصهيوني"، لا مشكلة لديهم في كيفية التخلص من الفلسطيني لأن الحل موجود في التوراة، "قتل، طرد، او خادم للسيد"، فالكل "غوييم" ما عدا اليهودي النقي الذي جاء من إم يهودية، أي أن لديهم قانون "إلهي" ينطبق عليهم وملزمين بتطبيقه، وهذا اعلى من أي قانون وضعي مهما كان مسماه "إنساني دولي، أخلاقي، قانون اساس إسرائيلي...الخ"* 

*ما بعد السابع من تشرين/أكتوبر عام 2023 تعمقت أزمة المشروع الصهيوني، لأن "الجدار الحديدي" إنهار، وسقطت كل المقولات التي تتحدث عن "الردع" وعن "الإخضاع" وفرض السلام بالقوة وفق رؤية "القوة ومزيدا من القوة"*

*السابع من تشرين/أكتوبر دفع بقوة نحو تطبيق الحل دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي، لأن الخطر الوجودي على الكيان الصهيوني ليس في ظهور قنبلة "نووية" إيرانية، إنما في القنبلة النووية المتمثلة في وجود الشعب الفلسطيني في جغرافيا ما بين البحر والنهر، وهذا الوجود هو من يشكل المأزق الإستراتيجي للمشروع الصهيوني، لذلك يجب التخلص منه بالإبادة والتطهير العرقي، وهنا ظهرت مشاريع التهجير التي لا تزال على طاولة صناع القرار وعلى رأسهم "نتنياهو"، وقامت دولة الكيان الصهيوني ب عملية "جينوسايد" شاملة في قطاع غزة لا زالت مستمرة، رافقها صمت دولي وعربي وإسلامي رسمي، غطته حكومات الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية "الرئيس بايدن" ولاحقا الجمهورية "الرئيس ترامب"، في نفس الوقت بدأت عملية تطهير عرقي  "ethnic cleansing" في الضفة الغربية التي لا تزال مستمرة وراس حربتها المستوطنين المتطرفين الإرهابيين وبدعم كامل من حكومة اليمين المتطرف التي يقودها "نتنياهو"*

*كل هذا وضع دولة الكيان الصهيوني في مأزق إستراتيجي لا خلاص منه بالعودة للمشاريع القديمة، فإما أن تستمر في مشروعها الذي بدأته بعد السابع من تشرين/اكتوبر، مشروع التهجير والتطهير العرقي وتحمل العواقب التي قد تؤدي إلى حصار وعقوبات إقتصادي من المجتمع الدولي وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة للإنقلاب غير المسبوق في الرأي العام العالمي المناهض إلى دولة الكيان والمطالب بمعاقبتها بل وصل في جزء من الرأي العام للمطالبة بإنهاء دولة الكيان الصهيوني ككل، أو الذهاب نحو حل يِعطي الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه، وهذا يتناقض مع المشروع الصهيوني*

*ما بين الذهاب نحو مشروع تهجير الشعب الفلسطيني، او الذهاب نحو الموافقة على قيام دولة فلسطينية، فإن المشروع الصهيوني وصل إلى نهايته، لأن صفة الأمن والسلام والإزدهار إنتهت، فالمأزق الإستراتيجي لا حلول له سوى بتفكيك أسسه التي قامت عليه، وبناء أساس جديد ينفي القديم ويؤسس لمفهوم الدولة الواحدة، دولة المواطنين، وليس دولة اليهود، الدولة العلمانية الديمقراطية التي تساوي بين جميع مواطنيها وبغض النظر عن دينهم وإثنيتهم وعرقهم، وغير ذلك هي وصفة الى بقاء سفك الدماء تحت يافطة تحقيق "النبوءات" دينية كانت، أم مشاريع إستعمارية سياسية*

يأتي هذا البنيان المعرفي المتكامل، أو المشروع الفكري التبصُّري التحرري النهضوي، المُكَوَّن من ستِّ مُقارباتٍ، ليسجل لحظة اشتباك نظريٍّ حاسمة تنطلق من قلب الوعي الإنساني الحيوي معززة بملكات العقل الإنساني النقدي المنير، ومعطيات وخلاصات فلسفية ومعرفية مُؤصَّلة، لتواجه آليات الاستلاب، والتعمية، والمحو  التفكيكية التي يتعرض لها الفكر التحرري النهضوي التَّلازمي الناهض  بتحفيز الوعي الوطني والإنساني الجمعي لمواجهة الاستعمار الأجنبي والرأسمالية الجشعة والتوحش البشري، في العصر التقاني الرقمي،  وفي الواقع الآلي الافتراضي المُؤتمت، اللذين باتا يحكمان صيرورة حياتنا في الزمن الراهن الذي يمسك بخناق مستقبلنا الحياتي والوجودي. 

ولعلَّ أبرز ما يصل هذه المقالات، أو المقاربات السِّتة، المنفصلة المتصلة، ليجعلها نسقاً فكرياً تكاملياً متدفقاً، أن يتمثل في خيط ناظم يتمحور حول حراسة "المبدأ الإنساني الأخلاقي الصارم" وفي الحرص على توطين هذا المبدأ في مجالات المعرفة كافة: من نقد الفضاء الرقمي السيبراني، إلى تفكيك قصور اللسان الغربي، مروراً ببلورة الأطروحة التأسيسية المتعلقة بـ"ثالوث الكينونات والعقول المُلازمة الوجودي"، وبتوضيح شمولية المنهج التكاملي وقدرته الفائقة على ممارسة النقد الذاتي عبر تشغيل آليات عديدة تتأسس على طبيعته التكوينية التوليدية القائمة على التوظيف المنهجي الفعَّال، لنهج  "تعدد المرايا وتنوعها" وصولاً إلى فحص مفارقات الحداثة المتجسدة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية الصهيوأمريكية المقترفة في غزة، وإنتهاءً بتأصيل محددات السعي لتوليد الضمانات الواقعية والمادية المتعددة التي ستتكفل  بمنع إعادة إنتاج الوصاية الداخلية، لتَحُوْلَ دون تحول مناضلي حركة التحرر والنهوض إلى سدنة سلطويين لمعابد الاستبداد السياسي والتكلس الحضاري، بعد ما يفترض أنه تحرر وطني من الاستعمار الأجنبي واستبداده واستغلاله ووصايته  قد انجز، ونهوض حضاري شرع يتأهبُ لمواصلة النهوض والخطو باتجاه تحقيق تقدم حضاري إنساني أجلَّ وأعلى.

وإلى ذلك، فإن هذا المشروع المعرفي المتكامل، سيتجَلَّي أمام أبصارنا، وبصائرنا، في هيئة "حلزونة معرفية سداسية الأضلع" تنفي السيولة والرخاوة، والتفتت والتشظي وانعدام التماسك، الذي تسعى تفكيكية الذَّكاء الاصطناعيِّ  عبر تطبيقاتها المبرمجة وذات التعليمات والأوامر الصهيوأمريكية المحمومة، إلى تكريسه وترسيخ وجوده في العقل والوعي الإنسانيين؛ حيث ستُسَلِّمُ خاتمةُ كل مقاربة راية المساءلة، والنقد البناء، إلى المُقاربة التي تليها، مؤكدة في المحصلة الأخيرة أن بناء المجتمع والإنسان والارتقاء بالحياة والوجود إنما يتطلبان صيرورة حركة نضالية متلازمة ومتواكبة ومتداخله، كما أن تحرير الوطن من الاستعمار وعتق الإنسان لا ينفصلان عن النهوض التوعوي والحضاري الشامل، وصولاً إلى تحقيق الازدهار الكلي الفاتح سُبل ومدارات تفعيل كل وسائل وآليات إسعاد الناس حاضراً، ومستقبلاً، وعبر جميع الأوطان والجغرافيات والحضارات والأزمنة التي ستأتي.

وإتاحةً، من جانبي، لفرص القراءة النقدية الهادئة المتبصرة، والتعقيب النقدي التفاعلي الحيوي البنَّاء، أمام الصديقات والأصدقاء الأعزاء، فقد اخترت برمجة نشر المُقَاربات (المقالات) الستَّة على ستِّ دفعات يفصل بين الواحدة منها والأخرى ثلاثة أيام على الأقل؛ فلنبدأ اليوم بنشر المقاربة الأولى، مع عميق الامتنان للمواقع، والمراكز، والمؤسسات، والمنصات التي ستتفضل بالنشر . 

المقال  الأوَّل (6/1):
المحو السِّيبراني، أتمتة المعرفة، وسيولة المعنى

ينطلق هذا المقال من فحص آليات الاستلاب المعرفي في العصر الرقمي، ليقارب النزاع الراهن بين "العقل الإنساني الحي" والمنظومات الآلية المؤتمتة التي تُوظف المنهج التفكيكي خارج سياقه الأخلاقي لتجفيف السرديات النضالية الكبرى، وفي مقدمتها السردية الفلسطينية، وإحالتها، جميعاً، إلى ركام من الاحتمالات السائلة والمائعة.

أولاً: أتمتة التفكيك وسحق السَّرديات الكبرى

لم تكن التفكيكية في مهدها مجرد ترف فكري أو أداة لإنتاج العدمية المُجرّدة؛ بل نبتت في بيئة أوروبية غربية محكومة بآثار الحرب العالمية الثانية وتصاعد أزمات الحداثة، ونشأت كحركة نقدية راديكالية تتوخى خلخلة "المركزية العقلية واللوغوسية الغربية". كانت غاياتها الأولى تتجه صوب تعرية التناقضات الداخلية في النصوص الاستعمارية والنيوليبرالية، وكشف الهوامش التي جرى استبعادها قسراً لطمس حقيقة القوة المهيمنة. غير أن المفارقة المعاصرة تكمن في تحويل هذا المنهج، عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمصفوفات الرقمية المبرمجة، من أفق النقد وتفكيك السلطة إلى أداة لـ "الإبادة المعرفية". إن العقل الأداتي التقاني، بطبيعته الآلية الجامدة، يجرّد التفكيك من دوافعه الفلسفية التحريرية، ويحوله إلى آلية طحن إحصائي تُسيّل المفاهيم وتفتتها إلى مالا نهاية في تجاوب مطلق مع المنهج التفكيكي التشكيكي العدمي.

من هنا، تتبدى خطورة الأتمتة السيبرانية؛ إنها تمارس شكلاً مبطناً من الدعاية الاستعمارية الصهيونية المعاصرة (الـ"هسبرا") الرقمية، ليس عبر حجب الرواية التَّحررية ومصادرتها فحسب، بل عبر "تسييلها" وإغراقها بطوفان من الأسئلة التشكيكية والعبثية. وفي هذا الفضاء الافتراضي المائع، يتساوى الموت بالحياة، والوجود بالعدم، وتغدو جريمة الإبادة الاستعمارية مجرد وجهة نظر خاضعة للمساءلة التفكيكية اللامتناهية، مما يفضي إلى شل الفعل التحرري وتجريد الإنسان من يقينه النضالي الإنساني، وتفاؤله المُؤصَّل.

ثانياً: الفصام المعرفي وتفتيت النص

سيُواجه الطحن الآلي للمفاهيم مأزقاً بنيوياً لا يستطيع الخروج منه عندما يصطدم بنصوص تنبثق من تجربة وجودية حية، فيعمد العقل المؤتمت المكلف بإتمام مهمة الطحن والسحق  عبر تطبيقات ذكاء اصطناعي مبرمجة، صهيونياً واستعمارياً، لإنجاز هذه المهمة، إلى استراتيجية "التشظية"؛ فيعزل العبارات عن سياقها التاريخي والسياسي، ويقرأ المفاهيم بوصفها دلالات مجردة معزولة عن شروط إنتاجها. هذا الإسقاط الماكر يحاور نصاً متخيلاً من صنع الخوارزمية نفسها، ليحاكم من خلاله التراث الفكري المعرفي الإنساني النضالي المديد ضد الصُّهبونية العنصرية والرأسمالية المتوحشة والاستعمار والنِّيوليبرالية.

إنََ الحوار الفكري الحقيقي والجاد، الذي يستحق الحرص على ديمومته، صار يشترط في هذا الزمن الافتراضي التقاني الرقمي التأكد من حضور، ومشاركة  "كائن بشري حي" طرفي خط الحوار، كائن بسريٍّ يُعْمِلُ عقله الإنساني النقدي المنير؛ لا تطبيقاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبرمجة بإشراف الـ"هسبرا" الصهيونية أو سواها، لتحقيق غايات تستهدف فلسطين والإنسانية الجوهرية بالإبادة المعرفية. فما لهذا العقل من خيار إلا أنْ ينطلق من ثبات المبادئ والقيم، ووضوح الغايات الأخلاقية، وإلا أن يجلي حضور وفاعلية وتأثير ما يتوافر عليه من أصالة مشاعر وأحاسيس إنسانية فيما هو يواجه، بوعي صارم،  طوفان الأسئلة المؤتمتة المندلع صوبه من الطرف المقابل، متحدياً إياه، بثقة معرفية وبسالة إنسانية، ليمنع انزلاق الفكر التحرري النهضوي نحو هاوية السيولة والضياع التي يدفعه المنهج التفكيكي العدمي صوب قيعانها العميقة.

ثالثاً: تلازم مساري التَّحرر الوطني والنُّهوض الحضاري

إن معركة التحرر السياسي من الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ليست مجرد مواجهة موضعية لانتزاع السيادة الجغرافية، بل هي في جوهرها رافعةٌ وجوديةٌ وشرط أساسي لنهوض الإنسانية بأسرها. ثمة تلازم لا ينفصلُ، أبداً، بين كسر قيود التبعية المادية وبين بزوغ فجر جديد للوعي الإنساني الكوني، وللنهوض الحضاري الإنساني الشامل؛ فالاستعمار، بعقيدته الفوقية وتوحشه الأداتي التدميري الإبادي، لا يستعبد الضحية فقط، بل يشوه وعي الجلاد ويهبط بالقيم الإنسانية المشتركة إلى قاع مادي نفعي يحيلها إلا نقيضها ويظل محتفظاً بأقتعتها.

ولذا، فإن الشعب الفلسطيني الذي لم يزل مجرداً نفسه وكل طاقاته، منذ ما يربو على قرن كامل من الزمان، لمقاومة الغزو الاستعماري الصهيوني التوحشي، فإنه لا لا يفعل ذلك بغية الدفاع عن حقه في البقاء على أرض وطنه، وحماية تاريخه وحضارته، ومكونات هويته الوطنية الإنسانية الراسخة فحسب، بل إنه ليخوض، ببسالة وإقدام، معركة الدفاع عن "الكرامة الإنسانية الجوهرية" ، وعن الحرية الإنسانية الجوهرية"، وعن كل مكونات "الإنسانية الجوهرية" بأسرها، وعن جميع المنتمين إليها من إنسانيي الناس، وعن كل المُرَشِّحين أنفسهم للانتماء إليها والساعين لدخول رحابها الشاسعة من بني البشر، في وجه منظومات الإبادة الرقمية والمادية، والتدمير الشامل للحضارة الإنسانية، والسحق الكلي لسردياتها التاريخية الكبرى ولمنظومات  قيمها ومبادئها الخالدة المشتركة. 

إن انتصار الفعل التحرري النهضوي على أرض فلسطين هو، في حقيقته، تحرير للإنسانية وللحضارة الإنسانية من أوهام "شعب الله المختار"  وتخرصاته التخييلوجية الخرافية، مثلما هو تحرير لكليهما من ضلالات المركزية الأوروبية العنصرية البيضاء التي تزن الحقوق والواجبات والمسؤوليات والحصانات، وغير ذلك، بمعايير مزدوجة، تتجاوب مع العنصرية كعقيدة فاشية توحشية مُعادية للإنسانية. ولعلنا ندرك في ضوء ما أوصلتنا هذه المقاربة إلى إدراكه، أنَّ التلازم الحتمي بين مساري التحرر الوطني والنهوض الإنساني قد تجلَّى أمام بصيرتنا ليؤكد لنا أن النهوض الحضاري الإنساني الكوني لا يمكن أن يكون ناجزاً ما دام هناك إنسان، أو شعب ووطن،  يعانيان التخلف والتكلس وقتامة الوعي، وليؤكد لنا، في اللحظة أنَّ الإنسانية بأسرها، ومعها البشرية السوية بأسرها، لن تدركا حريتهما وكرامتهما إدراكاً عملياً واقعياً يتجسد في الممارسة، إن لم يكن جميع الإنسانيين وأسوياء البشر وأوطانهم في كل أحياز الأرض، أحراراً مُصَانِي الكرامة وغير خاضعين لأي شكل من أشكال الاستعمار، والتوحش البشري العنصري، الجلي الظاهر، أو المِقنَّع الخفي.

رابعاً: التَّأصيل الفلسفي لجذور التَّمايز

يعودُ عجز المنظومة السيبرانية الغربية عن استيعاب، أو ربما بثِّ وتعميم، حقيقة التلازم بين المسارين (التَّحرري والنَّهضويِّ) اللذين فرغنا للتو من تأكيد حاجة إلإنسانية إلى تلازمهما الجدلي بلا انقطاع لتتحرر نفسها وتنهض، إلى تماهيها مع منظومة فلسفية تعاني من عمى بنيوي حيال التمييز الحاسم بين مجرد الكينونة البيولوجية والارتقاء الأخلاقي. غير أن تاريخ الفكر الإنساني لم يخلُ من محاولات جادة لإدراك التمايز بين "الكائن البشري" بوصفه معطىً طبيعياً، و"الإنسان" بوصفه صيرورة أخلاقية ونضالية متواصلة:

أرسطو: لم يَرَ في الإنسان مجرد كائن حي، بل عرّفه بصفته "كائناً حياً عاقلاً وسياسياً". فالإنسان عنده لا يحقق ماهيته الإنسانية بمجرد البقاء البيولوجي، بل بالانخراط في الفضاء العمومي والالتزام بالفضيلة الأخلاقية داخل "المدينة"، مما يجعل الإنسانية مرتبة تُكتسب بالعمل الخلاق والوعي المشترك.

إيمانويل كانط: أحدث قطيعة معرفية هامة عبر تأسيس مفهوم "الكرامة" في مقابل "السعر" أو القيمة المادية. فالكائن البشري، من حيث هو جزء من الطبيعة، يخضع للقوانين الفيزيائية، لكنه يرتقي إلى مرتبة "شخص إنساني" يمتلك كرامة متأصلة وفوق كل سعر، شريطة أن يتصرف بوصفه كائناً أخلاقياً مستقلاً قادراً على تشريع القانون الأخلاقي والالتزام به، معاملاً الآخرين كغايات في ذاتهم لا كوسائل.

جان بول سارتر: لخّص هذا التمايز في مقولته الشهيرة "الوجود يسبق الماهية". فالكائن البشري يولد أولاً كوجود بيولوجي خام ومحايد، لكنه لا يصبح "إنساناً" حقاً إلا من خلال اختياراته، وأفعاله، والتزامه المطلق بالحرية والمسؤولية الإنسانية الشاملة في مواجهة شروط القهر والعدم.

توضح هذه المقاربات الفلسفية، على تباين مناهجها، أن الإنسانية ليست، على غرار البشرية، هبة بيولوجية مجانية، بل هي مسار لاهب من السمو والالتزام، وثمرة لسعي واعٍ  يتجاوز شروط المعطى الطبيعي الخام.

جسر العبور إلى المقال التالي:

إنَّ المحو السببراني وأتمتة التفكيك يستغلان هذا القصور الغربي، ليميعا الحدود الفاصلة بين الكينونة الطبيعية والمرتبة الأخلاقية، في محاولة لقطع التلازم بين تحرر الذات الإنسانية المظلومة، والنهوض الحضاري الإنساني الكوني. لعلَّ هذا العجز الرقمي ألَّا يكون مجرد انحراف، أو خلل، تكنولوجي، فالأرجح أنه انعكاس مباشر لما يمكن أن  ندعوه "جغرافيا اللسان"؛ حيث تشترك اللغات الغربية في ضيق معجمي يفقدها القدرة على إيجاد لفظ أو مصطلحٍ يدمج الوجود البيولوجي بالسمو الأخلاقي، وذلك على النقيض من الاتساع الاشتقاقي والدلالي في اللسان العربي. وهذا  هو المأزق المعرفي واللغوي الذي سندهب إلى فحصه، والتبصر فيه، في مقاربة التالية، تحت عنوان: "اللسان والوعي: حدود العبارة وسعة الدلالة".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، يستعد حزب الليكود لإعلان فوزه والمطالبة بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، حتى إذا لم يحصل معسكره على أغلبية برلمانية، في حال عجز المعسكر المناوئ له عن تأمين 61 مقعداً. ويعكس هذا التوجه محاولة لاستثمار نتائج الانتخابات في فرض أولوية سياسية لنتنياهو، لكنه لا يمنحه حقاً تلقائياً في التكليف أو ضماناً بتشكيل الحكومة، إذ يختار الرئيس الإسرائيلي المرشح الذي يرى أن فرصته أكبر في تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست.

وتتوقف حسابات نتنياهو، جزئياً، على أداء القوائم الصغيرة، ولا سيما قائمة "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر. فتجاوزها نسبة الحسم قد يساعد معسكر اليمين، بينما يؤدي إخفاقها إلى ضياع أصوات وتغيير توزيع المقاعد. ومع ذلك، فإن حصول القائمة على أربعة مقاعد، وفق السيناريوهات المطروحة، لا يكفي وحده لضمان أغلبية نتنياهو، إذ يبقى المعيار الحاسم مجموع المقاعد التي يستطيع جمعها مع حلفائه، ومدى استعداد الأحزاب الأخرى للانضمام إلى حكومته.

وفي حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، قد يسعى إلى عرقلة تشكيل ائتلاف منافس، مستفيداً من التباينات بين أحزاب المعسكر المناوئ له، ومحاولًا منع خصومه من السيطرة على الكنيست. وقد تتجاوز المواجهة عندئذ مسألة رئاسة الحكومة إلى رئاسة الكنيست والتشريعات التي تسعى الأحزاب المنافسة إلى إقرارها أو إلغاء قوانين أقرتها حكومة نتنياهو.

لا تقتصر الخلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو على توزيع المقاعد، بل تمتد إلى هوية رئيس الحكومة المقبل. ويتمسك غادي آيزنكوت بأن تصدّر قائمته القوائم المنافسة يعزز أحقيته بقيادة الحكومة، فيما يسعى نفتالي بينيت إلى تقليص الفارق معه وتحسين موقعه في المنافسة على رئاستها. وفي المقابل، هاجم يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، حملة آيزنكوت الانتخابية، ووصفها بأنها "كذبة خطيرة"، فيما أقر المدير العام لحزبه بوقوف الحزب وراء حملات تستهدف إقناع الناخبين بتعزيز قوته على حساب آيزنكوت.

لكن التحليلات الإسرائيلية تشكك في أن تصدّر أكبر قائمة يضمن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أربعة من آخر خمسة مرشحين كُلّفوا أولاً بتشكيلها أخفقوا في المهمة. وبذلك، تبقى القدرة على جمع أغلبية برلمانية والتوصل إلى تفاهمات ائتلافية العامل الحاسم، لا حجم القائمة وحده. ويكشف ذلك أن المعسكر المنافس يواجه اختبارين متلازمين: الاتفاق على قيادة بديلة، وتشكيل ائتلاف قادر على تأمين الثقة البرلمانية.

وفي هذا السياق، تكتسب محاولات نتنياهو منع ضياع أصوات القوائم الصغيرة، ومنها الجهود المتعلقة بقائمة "أحي"، أهمية إضافية، إذ قد تؤثر بضعة مقاعد في فرص كل معسكر لتشكيل الحكومة، خصوصاً إذا أخفقت قوائم صغيرة في تجاوز نسبة الحسم.

لا تنفصل هذه المعركة عن الملف الإيراني واحتمال تجدد المواجهة العسكرية. فقد ركز نتنياهو في خطابه الانتخابي على التهديدات الأمنية، فيما يبقى توقيت أي مواجهة محتملة مرتبطًا بالموقف الأميركي والحسابات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب التحفظات داخل المؤسسة الأمنية بشأن خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب. وقد يؤثر اندلاع حرب جديدة في المناخ السياسي والمفاوضات الائتلافية، لكنه لا يعني تلقائيًا تحسن فرص نتنياهو أو تراجع خصومه. فبحسب السيناريو الذي عرضته التقارير الإسرائيلية، قد يواصل المعسكر المناوئ له محاولة تشكيل الحكومة حتى في حال تجدد الحرب، بدلاً من القبول بحكومة وحدة وطنية. وهذا يجعل الملف الأمني عاملًا مؤثرًا في الحسابات السياسية، لا ضمانة لفوز أي طرف.

لن تحسم نتائج الاقتراع وحدها هوية رئيس الحكومة المقبل، فتصدر الحزب أو القائمة لا يمنح صاحبه حقًا تلقائيًا في التكليف. وبعد نشر النتائج، يتشاور الرئيس الإسرائيلي مع ممثلي القوائم المنتخبة، ويكلف عضو الكنيست الذي يرى أن فرصته أكبر في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع أخذ توصيات الأحزاب وعدد المؤيدين لكل مرشح في الاعتبار. 

ويمنح القانون المرشح المكلف 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها حتى 14 يوماً إضافياً. وإذا أخفق، يمكن تكليف عضو كنيست آخر لمدة 28 يوماً، من دون تمديد. وإذا تعذر تشكيل الحكومة مجدداً، يمكن لـ61 عضواً من أعضاء الكنيست طلب تكليف مرشح ثالث، تكون أمامه مهلة 14 يوماً. وإذا فشلت هذه المحاولات، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة وفق الإجراءات القانونية.

وعليه، فإن المعركة لا تتعلق فقط بمن يحصل على أكبر عدد من المقاعد، بل بمن يستطيع حشد تأييد كافٍ لتكليفه، ثم تحويل هذا التأييد إلى ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة الكنيست. وهذا ما يجعل احتمال تعثر نتنياهو في تشكيل الحكومة مختلفاً عن ضمان نجاح خصومه في تشكيل حكومة بديلة، حتى إذا امتلكوا معاً أغلبية برلمانية.

إن الاختبار الحقيقي لا يتمثل في مَن يعلن الفوز ليلة الانتخابات، بل في مَن يستطيع تحويل نتائج الصناديق إلى أغلبية سياسية وحكومة قابلة للاستمرار. ويواجه نتنياهو اختبار الاحتفاظ بالسلطة، فيما يواجه خصومه اختبار توحيد صفوفهم والاتفاق على قيادة بديلة. وبين الحسابات البرلمانية والخلافات الحزبية واحتمالات التصعيد الأمني، قد تفتح الانتخابات مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي بدلاً من أن تحسم الصراع على السلطة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، بأن غوفمان أيّد عمليات ضد إيران يسعى نتنياهو إلى تنفيذها، خلافًا لموقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، فيما أبدى عدد من كبار مسؤولي الموساد تحفظات على توقيت العمليات المقترحة وعلاقتها بالانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة أن المسؤولين المعترضين شككوا في سلامة تقديرات نتنياهو، وأعربوا عن خشيتهم من إدخال اعتبارات سياسية في عملية اتخاذ القرارات الأمنية.

وفي رده على التقرير، امتنع الموساد عن التعليق على "الأنشطة العملياتية التي تقع ضمن مسؤولياته وما يقال في المداولات المغلقة"، وقال إن قيادة الجهاز تشهد بصورة دائمة "نقاشًا مهنيًا ومنفتحًا ومعمقًا، تُطرح خلاله مواقف مختلفة، كما هو مطلوب في جهاز استخباري مهني ومسؤول".

واعتبر الموساد أن هذا النقاش يشكل "مصدر قوة تنظيمية وليس تعبيرًا عن توتر"، وأضاف أنه جهاز يعمل "فقط من أجل أمن دولة إسرائيل ومواطنيها". ودعا إلى إبقاء الجهاز والعاملين فيه خارج النقاش السياسي، والامتناع عن محاولات إسناد اعتبارات سياسية إلى أنشطته أو مواقفه.

ويأتي التقرير بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أمني إسرائيلي أن زامير أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كاين، بأن شن هجوم على إيران قد يعطل الانتخابات الإسرائيلية ويؤدي إلى تأجيلها، فيما ضغط نتنياهو على واشنطن لتنفيذ الهجوم، لكن مسؤولين أميركيين طلبوا إرجاءه.

ونفى مكتب نتنياهو التقرير، بينما شدد الجيش الإسرائيلي على أن اعتباراته "أمنية ومهنية وموضوعية ومؤسساتية فقط". كما نفى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وجود أي نية إسرائيلية للمبادرة إلى مهاجمة إيران قبل الانتخابات.

وكانت القناة 12 قد تحدثت عن مواجهة بين نتنياهو وزامير بشأن التحركات العسكرية ضد إيران، وسط مخاوف داخل الجيش من توظيف الملف لأغراض انتخابية.

وفي خلاف آخر تناولته التقارير الإسرائيلية، طالب نتنياهو وكاتس بمواصلة العمليات العسكرية في الخليل ومنع عودة فلسطينيين هُجّروا من منازلهم، رغم إبلاغ زامير رئيس الحكومة بأن العملية انتهت وحققت أهدافها.