أمد/ عواصم: أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وشددت "الخارجية السعودية"، في بيان، على رفض المملكة التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأدانت الخارجية القطرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية، واعتبرت ذلك تعدياً سافراً على حقوق الفلسطينيين، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، في بيان، على "تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية، وسياستها الاستيطانية".

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية بشدة الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدت أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجدد الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي التأكيد على رفض المملكة المطلق لمحاولات إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربي، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل.

وصوّت 25 عضواً في الكنيست لصالح هذا المشروع، فيما عارضه 24 عضواً آخر، وسط نقاش حاد، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل طرحه لتصويتين، ثان وثالث.