أمد/ تل أبيب: كشفت مصادر سياسية لموقع"يديعوت أحرنوت" العبري مساء يوم الخميس، أن إسرائيل تعمل على الحصول من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على رسالة تفاهم جانبية تُرفق بنص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتوقع صدوره قريبًا بشأن مستقبل قطاع غزة.

ويهدف القرار إلى نزع سلاح القطاع وتفويض قوة استقرار دولية للدخول إليه، فيما تسعى إسرائيل من خلال الرسالة الأميركية إلى الحصول على ضمانات واضحة حول حرية عملها العسكري بموجب صيغة القرار، في حال فشلت القوة الدولية في تحقيق مهامها.

وبحسب المصادر، فإن الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد كان أول من كشف عن تفاصيل هذا التحرك، الذي يشبه آلية استخدمتها إسرائيل سابقًا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث حصلت آنذاك على رسالة جانبية أميركية تضمنت تفاهمات حول حرية تحركها ضد حزب الله.
إلا أن الوضع الحالي يختلف، إذ يأتي القرار الجديد في سياق تدويل الصراع في غزة وضمن تفاهم دولي وعربي مشترك، ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت واشنطن ستوافق على إصدار رسالة جانبية مشابهة.

ووفقًا لمشروع القرار المتوقع طرحه أمام مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، ستُشكَّل قوة استقرار دولية تضم قوات من دول عربية وإسلامية مثل إندونيسيا وباكستان وأذربيجان، إلى جانب قوات فلسطينية، وستُكلّف بمهمة نزع سلاح التنظيمات المسلحة في غزة، دون أن تكون مجرد "قوة حفظ سلام".

في المقابل، عبّر وزراء من الحزب الصهيوني الديني عن استيائهم من أن المفاوضات حول القرار تُدار بشكل ضيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مع الجانب الأميركي، من دون طرحها للنقاش داخل الحكومة المصغّرة أو الموسعة.

ويثير حلفاء نتنياهو في اليمين تساؤلات حول مدى حرية إسرائيل في التحرك إذا فشلت القوة الدولية في نزع سلاح حماس، وكذلك حول دور السلطة الفلسطينية في إطار القرار الأممي المرتقب.

سياسيًا، يسعى نتنياهو أيضًا إلى الاستفادة من الرسالة الأميركية المحتملة لطمأنة شركائه في الائتلاف بشأن البنود الحساسة في القرار، في حين يُتوقع أن تُشكّل التفاهمات المباشرة مع واشنطن شبكة أمان لإسرائيل ضد أي إجراءات عقابية محتملة من مجلس الأمن في حال تجاوزها لصيغة القرار.