الشرع: سوريا "ولدت من جديد" والمرحلة تفرض اتخاذ قرارات "قد لا تعجب الجميع"

دبي: قال الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء، إن سوريا "ولدت من جديد" بعد رفع العقوبات عنها، معتبرا أن بلاده انتقلت من كونها مصدرا للمشكلات وعدم الاستقرار إلى "فرصة عظيمة" على المستوى الإقليمي.

وأضاف الشرع، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة الإعلام العربي في دبي، أن سوريا تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها ومؤسساتها بعد سنوات من الحرب، مشيرا إلى أن السوريين استعادوا الأمل بعد سقوط النظام السابق.

وقال إن سوريا "تحولت من مشكلة وبلد مصدّر للكبتاغون إلى بقعة استقرار"، معتبرا أن استقرار بلاده لا يخدم السوريين فقط، وإنما ينعكس على المنطقة بأكملها.

وأضاف أن سوريا تحولت، من وجهة نظره، من "مشكلة كبيرة إلى فرصة عظيمة"، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وجذب الاستثمارات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه الإقليمي والدولي.

"ولادة جديدة" بعد العقوبات

وربط الشرع التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها سوريا بتخفيف وإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، قائلا إن رفعها منح سوريا فرصة للانطلاق في مرحلة جديدة.

وذكر أن المرحلة الحالية تفرض على القيادة السورية اتخاذ "قرارات قد لا تعجب الجميع"، وأن بعض السوريين قد يرون أن الوضع السابق كان أفضل، في إشارة إلى صعوبة إدارة المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن بلاده تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة، وأنها بدأت استقطاب استثمارات خليجية وأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واللوجستي الذي يربط بين مناطق عدة.

وأشاد الرئيس السوري بدور الإمارات، قائلا إنها كانت من أوائل الدول التي تحركت للاستثمار في سوريا، وخص بالذكر استثمارات "موانئ دبي".

وتأتي تصريحات الشرع بعد سلسلة خطوات دولية خففت القيود التي كانت مفروضة على دمشق.

وأنهت الولايات المتحدة في يوليو 2025 برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع الإبقاء على عقوبات مستهدفة بحق بشار الأسد ومقربين منه ومتورطين في انتهاكات وتهريب المخدرات وجماعات مصنفة إرهابية ووكلاء لإيران.

وفي أغسطس الماضي، أزالت واشنطن سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس، وهي خطوة اعتبرتها الحكومة السورية إزالة لواحد من أبرز العوائق أمام عودة الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.

كما قرر مجلس جامعة الدول العربية، في سبتمبر، رفع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت مفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بمسؤولي النظام السابق.