تاريخ النشر: 2026-10-27 | 06:40
تاريخ النشر: 2026-10-27 | 06:40
تونس: أثارت تصريحات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير بشأن تفكيك السلطة الفلسطينية وإرسال أفرادها إلى تونس، انتقادات من سياسيين ونشطاء تونسيين، اعتبروها مساسًا بسيادة بلادهم وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال بن غفير، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إنه يريد تفكيك السلطة ونزع أسلحتها و"إرسالهم إلى تونس"، كما دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه وتهجير الفلسطينيين منه.
وردّت النائب التونسية فاطمة المسدي بأن تونس ليست أرضًا بديلة يقرر مسؤولون إسرائيليون مصيرها، مؤكدة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسيادة تونس على قرارها.
وتساءلت المسدي عن الجهة التي منحت بن غفير الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني أو اقتراح دولة ذات سيادة لتكون وجهة لتهجيره.
وشدّدت على أن تونس دولة مستقلة، وأن قرارها يعود إلى شعبها ومؤسساتها، مؤكدة أنها ليست حلًا لأزمة يصنعها الاحتلال، ولا طرفًا يُفرض عليه تحمّل تبعات سياسات لم يشارك في اتخاذها.
بدوره، رفض سهيل النمري، رئيس حركة "مواطنون أنصار الوطن"، تحويل تونس إلى وجهة لمشاريع التهجير القسري، ودعا وزارة الخارجية إلى إصدار موقف رسمي بشأن التصريحات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
