اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

في ذكري اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يجب التحرك على الصعيد الدولي للمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال على احتجازها الجثامين خصوصا بعد التقارير التي نشرت مؤخرا باعتراف الاحتلال بوجود 1700 جثمان محتجز فيما وتشير التقديرات لوجود أعداد تفوق ذلك بكثير، وان هذه الجريمة تعد تطاولا على الشعب الفلسطيني وكرامته، وتعد جريمة الإبادة لجثامين الشهداء وإعدام الأسرى خرقا جسيم لاتفاقيات جنيف، وتعبر عن سقوط قانوني وسياسي وأخلاقي، كونه لا يوجد سوى دولة الاحتلال في العالم التي تمارس هذا السلوك .

جرائم الاحتلال والمستعمرين المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تفريغها من أصحابها وإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل، لن تفلح لأن شعبنا متمسك في أرضه ومصمم على البقاء والدفاع عنها أمام مخططات الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومحيطها وتطهيرها عرقيا .

يجب العمل على إبقاء ملف الجثامين مفتوحا ضمن فعاليات العمل الوطني والشعبي إلى جانب ملف الأسرى، كون أن الاحتلال مستمر بتنفيذ حرب الإبادة واحتجاز جثامين الشهداء وجرائمه البشعة متواصلة إلى جانب جرائم الإعدام الميداني والقتل الجماعي وحرب الإبادة، والاحتلال لا يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء، بينهم 85 أسيرا استشهدوا في زنازينه منذ السابع من أكتوبر، فيما يظل مصير آلاف الشهداء مجهولا .

إن تحديد يوم وطني لاسترداد الجثامين ليس فقط لاستذكار سيرتهم، بل التزام وطني بضرورة مواصلة العمل بشكل حثيث وبكل السبل والطرق وليس فقط بالعمل الشعبي والقانوني لاسترداد جثامينهم، ولا بد من التحرك على المستوى الدولي وخاصة من قبل المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية للعمل بصورة مختلفة جذريا عن الإجراءات المتبعة، والضغط لتأمين تنظيم زيارة الأسيرات والأسرى في السجون وإيفاد لجان طبية وحقوقية وإصدار تقاريرها أمام الجمهور، وأهمية حماية الأسرى كجزء من توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني مع استمرار تصاعد اعتداءات المستعمرين وإرهابهم، واتخاذ موقف دولي حازم تجاه استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والعمل ضمن التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف التعديات الجسيمة على القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

يجب العمل سريعا على  أهمية توحيد الجهود على كل المستويات من أجل صون وحماية مقدرات شعبنا، وحماية حقوقه الوطنية المشروعة، والتوجه لحوار وطني شامل وجدي لإعادة بناء النظام السياسي بما يصون وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة التمثيل الوطني في اطار منظمة التحرير، وتفعيل أدوات واليات اللقاء الوطني لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لزرع الفتنة، وبذور النزاعات الداخلية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية النسيج الوطني وفاء لدماء الشهداء والأسرى والجرحى وتاريخ طويل من كفاح الشعب الفلسطيني على طريق إحقاق حقوقه الوطنية .