تحرك عربي جماعي جديد يفتح جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

وأعلن رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين سعد بن صليب العتيبي، المبادرة خلال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، داعياً إلى الانتقال من التضامن السياسي مع الفلسطينيين إلى تحرك برلماني دولي يترجم المواقف إلى إجراءات عملية.

وأكد العتيبي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن البرلمان العربي يسعى إلى تحويل قراراته ومواقفه إلى خطوات قابلة للمتابعة والتقييم، بما يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويواجه محاولات تصفية قضيته.

وتتضمن المبادرة تحركات لتفعيل المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز توثيق الجرائم والانتهاكات، وحشد البرلمانات والمنظمات الدولية للتحرك بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والضغط لوقف الاعتداءات عليهم ومواجهة التشريعات التي تهدد حياتهم، فضلا عن حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أداء مهامها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف القتل والتدمير والتجويع والحصار والتهجير القسري في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والبدء في إعادة إعمار القطاع تحت مسؤولية فلسطينية خالصة، مع رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية شدد العتيبي على ضرورة مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، محذراً من أن هذه الممارسات تهدد الوجود الفلسطيني وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالباً بإصلاح منظومة العمل الدولي وإنهاء ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ومعتبراً أن استمرار عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يضعف مصداقية المؤسسات الدولية ويعزز الإفلات من العقاب.

وفي سياق التحركات المتعلقة بالقدس استنكر العتيبي افتتاح كولومبيا سفارة لها في المدينة، مطالباً بتحرك برلماني دولي لحث بوغوتا على التراجع عن هذه الخطوة، استناداً إلى موقف البرلمان العربي الرافض لأي إجراء يمس الوضع القانوني للقدس، وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واختتم العتيبي بتأكيد أن المبادرة تمثل دعوة مفتوحة إلى البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية حول العالم لتوحيد الجهود واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الفلسطينيين، مشدداً على أن المطلوب هو ترجمة المواقف السياسية والقانون الدولي إلى إجراءات تحقق المساءلة والعدالة، وتنهي الاحتلال، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.