مجموعة الأزمات: سياسة الخنق الإسرائيلي أول الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار

بروكسل: حذّرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير جديد من أن القيود المالية وقيود التنقل التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أوصلت الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار. ودعت القوى الخارجية إلى الضغط على إسرائيل لتخفيفها قبل أن تتحول الأزمة إلى مزيد من العنف.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان «قبضة خانقة»، إن الانكماش تجاوز 20% من الناتج المحلي، وإن البطالة فاقت 30%. وأضاف أن الفقر ارتفع بحدة وأن الاقتصاد لم يعد قادراً على تمويل الخدمات العامة الأساسية. وانتهى إلى أن السلطة الفلسطينية باتت شبه معسرة.

وحمّل التقرير وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مسؤولية قطع شرايين التمويل الرئيسية عن السلطة. فقد خفّضت إسرائيل إيرادات المقاصة التي تجمعها نيابة عنها، وهي تمثل نحو ثلثي إيراداتها، ثم أوقفتها. وقدّر التقرير المبلغ المحتجز بما لا يقل عن 2,5 مليار دولار منذ 2023.

وعلى صعيد العمل، كان نحو 193 ألف فلسطيني من الضفة وغزة يعملون في إسرائيل والمستوطنات عام 2022. ولم يستعد سوى نحو 44 ألفاً من عمال الضفة تصاريحهم بحلول الربع الثالث من 2025. وتراوح عدد الحواجز والبوابات في الضفة بين 800 وألف، ما قسّم السوق إلى جيوب معزولة ورفع كلفة النقل.

وفي القطاع المصرفي، لا تجدد إسرائيل خطابات الحصانة والتعويض التي تحمي مصرفَيها الوسيطين إلا لفترات قصيرة، أسبوعين أو شهرين. وهذا يُبقي البنوك الفلسطينية تحت تهديد دائم بقطع العلاقة معها. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تصرّ على استمرار العلاقة بين البنوك، وهو ما يبدو أنه يمنع سموتريتش من تنفيذ تهديده.

وقال التقرير إن المنطقة (ج)، التي تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وتضم نحو 60% من الأراضي الزراعية الفلسطينية، تحولت منذ الحرب إلى ما يشبه منطقة محظورة على الفلسطينيين. ولفت إلى قرار الحكومة الإسرائيلية في أيار/مايو 2025 إلغاء نظام تسجيل الأراضي الفلسطيني هناك. ويرى منتقدون أن النظام الجديد سيحرم معظم الملاك من أراضيهم، بينما قال سموتريتش إنه يهدف إلى «تطوير المستوطنات».

وبحسب أرقام نقلها التقرير عن المجلس النرويجي للاجئين، هدمت إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من 2025 منشآت فلسطينية أكثر مما هدمته في 2024 كله، بزيادة 39%. وارتفع عنف المستوطنين 25% في 2025 وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

وفي قطاع الزيتون، الذي يعتمد عليه نحو 110 آلاف أسرة، أحصت وزارة الزراعة الفلسطينية أضراراً لحقت بنحو 92 ألف شجرة في 2025، بخسائر قُدّرت بـ52 مليون دولار. وتبقى هذه الأرقام جزءاً يسيراً من نحو 13 مليون شجرة في الضفة. وأوضح التقرير أن 2025 كان موسماً قليل الإنتاج بطبيعته. أما في المياه، فتعتمد الضفة على إسرائيل في جزء كبير من إمداداتها بالجملة، وقد أوقفت الأخيرة تصاريح حفر آبار جديدة في المنطقة (ج).

وتبرّر إسرائيل إجراءاتها بدواعٍ أمنية، لكن التقرير رأى أنها تتجاوز ما يقتضيه الأمن. ونقل عن خبير اقتصادي إسرائيلي وصفه بعضها بأنه إساءة لاستخدام المبرر الأمني. وذكر أن مسؤولين إسرائيليين لم يتحدثوا إلى الباحثين. واستند التقرير إلى نحو مئة مقابلة أُجريت بين آب/أغسطس 2025 وشباط/فبراير 2026.

وطالب التقرير إسرائيل بتخفيف قيود الحركة غير الضرورية أمنياً، والسماح بعودة العمال، وإعادة تحويل أموال المقاصة بانتظام، وإصدار خطابات الحصانة في مواعيدها. كما طالبها بوقف هدم المنازل واقتلاع الأشجار. ودعا السلطة الفلسطينية إلى إصلاحات تشمل الشفافية في الإنفاق والتعاون مع المراجعة المالية الخارجية المستقلة.

وخلص إلى أن الضغط الخارجي سيكون لازماً على الأرجح لإقناع إسرائيل، محذّراً من أن البديل هو مزيد من العنف مع انزلاق الاقتصاد والحكم الفلسطيني نحو الانهيار التام.