موقع إلكتروني يسرب بيانات آلاف الموظفين بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

واشطن: أعلن موقع "دستربيوتد دينايل أوف سيكرتس" (Distributed Denial of Secrets)، المتخصص في نشر المعلومات المسربة، الأربعاء، نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، بينها معلومات عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة تشمل المراقبة والاستخبارات البشرية والعمليات السرية.

وذكر الموقع، وهو منظمة غير ربحية، أن البيانات حصلت عليها جهة تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام"، مشيراً إلى أنها تتضمن أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ومسمياتهم الوظيفية، إلى جانب معلومات عن مجموعات البريد الإلكتروني المرتبطة بعملهم.

وتشمل البيانات موظفين في عدد من الوكالات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وكشفت المعلومات المنشورة، بحسب الموقع، عن طبيعة مهام بعض الموظفين، بمن فيهم عناصر مكلفون بالعمليات الخاصة والمراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على نشر البيانات.

ويأتي هذا الكشف ضمن سلسلة من حوادث تسريب البيانات الحكومية البارزة خلال الشهر الماضي، ويُعد ثالث حادث كبير من نوعه يتصدر الأخبار خلال تلك الفترة.

وكانت مجموعة القرصنة الإلكترونية "شايني هانترز" ShinyHunters) ) قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، سرقة كمية كبيرة من بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI))، تضمنت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين.

كما واجهت وزارة الحرب الأميركية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية جماعية على خلفية اختراق إلكتروني كشف بيانات تتعلق بملايين العسكريين الحاليين والسابقين.

وفي بيان أرفقته بالبيانات المسربة، قالت الجهة التي تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام" إن موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم".

وأضافت أنها تأمل استخدام البيانات المنشورة "للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة، ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك".

ولم ترد هذه الجهة على طلب من "رويترز" للتعليق على الواقعة.

وكانت "وزارة السلام" قد أعلنت، في مارس الماضي، مسؤوليتها عن اختراق أنظمة وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود أبرمتها الوزارة مع شركات وموردين خارجيين.